سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور هدف‌گذاری شد
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موج‌رسا»؛ فیروز معتمدی، امروز بعدازظهر در جلسه شورای توسعه تعاون شهرستان ابهر گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است و برای هر یک از این بخش‌ها، جایگاه و وظایف مشخصی در قوانین بالادستی کشور در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید
وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون اجرای این سیاست‌ها افزود: بر اساس قانون، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد و در همین راستا، دولت مکلف به تدوین و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون شده است.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان خاطرنشان کرد: سند توسعه بخش تعاون در اواخر سال ۱۴۰۱ با چشم‌انداز ده‌ساله تا سال ۱۴۱۱ ابلاغ شد و اهدافی همچون ارتقای اشتغال مولد، ترویج فرهنگ تعاون، جذب سرمایه‌گذاری، تقویت فعالیت تعاونی‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت را دنبال می‌کند.
معتمدی با اشاره به پیش‌بینی ۸۰ حکم اجرایی برای حدود ۲۳ دستگاه اجرایی در سند توسعه بخش تعاون اظهار کرد: در این سند، وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است و تحقق اهداف آن، مستلزم تعامل، هماهنگی و همکاری مستمر میان دستگاه‌های مسئول است.
وی ادامه داد: در احکام اجرایی سند توسعه بخش تعاون، بر تشکیل شورای توسعه تعاون در سطوح مختلف و مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای پیگیری اجرای تکالیف قانونی تأکید شده است.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با اشاره به تشکیل شورای توسعه تعاون در سطح استان زنجان بیان کرد: به‌منظور پیگیری اجرای سند و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، کمیته‌ای نیز در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل شده است تا اقدامات انجام‌شده و میزان تحقق تکالیف دستگاه‌ها بررسی و گزارش‌های لازم تهیه شود.
معتمدی با اشاره به کتابچه‌های توزیع‌شده در این جلسه گفت: در این کتابچه‌ها، تکالیف و احکام اجرایی دستگاه‌های مسئول در سند توسعه بخش تعاون استخراج و دسته‌بندی شده است تا هر دستگاه با آگاهی از وظایف قانونی خود، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
وی تأکید کرد: ضروری است دستگاه‌های اجرایی شهرستان ابهر با بررسی تکالیف مرتبط با حوزه مسئولیت خود، اقدامات عملیاتی لازم را انجام دهند و گزارش عملکرد و موانع موجود را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارائه کنند.
مدیر امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان خاطرنشان کرد: اداره تعاون شهرستان نیز موظف است گزارش‌های دریافتی را جمع‌بندی و برای بررسی و تصمیم‌گیری در اختیار فرماندار قرار دهد تا نتایج اقدامات در سطح استان نیز منعکس و پیگیری‌های لازم انجام شود.
معتمدی با تأکید بر ضرورت ورود سند توسعه بخش تعاون به مرحله اجرا تصریح کرد: با حمایت فرمانداری و همکاری دستگاه‌های اجرایی می‌توان زمینه تقویت تعاونی‌ها، ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان ابهر را فراهم کرد.
وی ابراز کرد: امیدواریم با همدلی و تعامل دستگاه‌های اجرایی، اهداف سند توسعه بخش تعاون محقق شود و جایگاه این بخش در اقتصاد شهرستان و استان ارتقا یابد.
انتهای خبر/